وبالرغم من كل ذلك الفريق الا ان الحكومة اعترفت بوقوعها بالخطأ حتى لو كان ذلك ضمنيا أوبشكل مُحسّن او لطيف وقعه على المستمعين

* بداية القصة "مذكرة مفاجأة"

بدأت القصة حينما أثار النائب الدكتور العموش ملفاً قانونياً وصفه مراقبون بأنه من أخطر الملفات التي تواجه قطاع التعليم العالي، بعد توجيهه مذكرة قانونية إلى دولة رئيس الوزراء حول استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة منذ انتهاء ولايتها القانونية في 25 حزيران 2026.

وأكد العموش في مذكرته أن الجامعات الأردنية تدخل عاماً جامعياً جديداً للمرة الأولى في تاريخ المملكة دون مجالس أمناء، معتبراً أن هذا الواقع يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب معالجة حكومية عاجلة.

وأشار إلى أن غياب مجالس الأمناء يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن عدد من القرارات التي قد تصدر خلال فترة الفراغ، ومنها القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المسائل التي أسند القانون اختصاصها إلى مجالس الأمناء.

وأضاف أن المذكرة لا تجزم ببطلان تلك القرارات، لكنها تدعو الحكومة إلى بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه في عدم إعادة تشكيل المجالس، وإلى توضيح مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ خلال فترة غيابها، تجنباً لأي طعون قضائية أو نزاعات قانونية مستقبلاً.

* "الفراغ القانوني" :

كل ما ذُكر أعلاه يتوافق مع طرح منطقي يقول أن مشروع قانون الجامعات المعروض حاليا على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية يحتاج الى ما يقل عن شهرين ما بين اقرار وصدور ارادة ملكية ونشره في الجريدة الرسمية , ما يعني بقاء الجامعات دون ولاية مجالس امنائها لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور , وبالتالي يتصدر السؤال الأهم حول قانونية كل ما يصدر من قرارات عن تلك المجالس ؟!

* العودات يعترف :

الحكومة من جانبها وخلال جلسة النواب الثلاثاء المخصصة لمشروع قانون الجامعات أقرّت الحكومة أٌقرت بوجود فراغ قانوني يتعلق بمجالس الأمناء ، باعتراف أثار تساؤلات نيابية حول أسباب الوصول إلى هذه الحالة ومن يتحمل مسؤوليتها خاصة بعدما جاء الاعتراف على لسان وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات

* العموش يتسائل "من يتحمل المسؤولية" ؟

خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء , أعاد النائب العموش توجيه انتقاداته الحادة للحكومة، متسائلا : "من يتحمل مسؤولية هذا الفراغ القانوني؟ وأين كان عقل الحكومة وهي تضم ستة وزراء من المحامين؟”

وأكد العموش أن وجود هذا العدد من الوزراء المختصين في القانون كان يفترض أن يحول دون وقوع مثل هذا الخلل التشريعي، معتبرًا أن الاعتراف الحكومي بوجود الفراغ القانوني يطرح علامات استفهام حول آليات إعداد ومراجعة التشريعات قبل إقرارها.

وطالب الحكومة بتوضيح أسباب هذا الفراغ القانوني، والإجراءات التي ستتخذها لمعالجته بشكل عاجل، بما يضمن استقرار عمل مجالس الأمناء وعدم تكرار مثل هذه الإشكاليات مستقبلاً.

* المخرج المتوقع للأزمة:

المخرج القانوني والاداري المفترض ان تقوم به الحكومة بعد هذا المأزق , هو ما جاء على لسان العموش الذي طالب بالإسراع في إصدار قرار بتجديد أو إعادة تشكيل مجالس الأمناء وفق أحكام القانون النافذ، إلى حين استكمال إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل ومراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الفراغ المؤسسي، والتأكد من سلامتها القانونية، مع تضمين مشروع القانون المعدل أحكاماً انتقالية تمنع تكرار مثل هذا الفراغ مستقبلاً.

* النواب يبدأ الاقرار:

هذا وأقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي، ست مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر جسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الثاني عشر من شهر تموز 2026، على تحويل "معدل الجامعات" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.